توظيف مبلغ 5.1 مليار درهم من فائض الخزينة لتحفيز الاستثمار

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن خطة استراتيجية لتوظيف مبلغ 5.1 مليار درهم من فائض الخزينة العامة، في إطار مساعي تحفيز الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتشمل الخطة تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، مع إيلاء أولوية قصوى للمناطق التي تعاني من التهميش والخصاص التنموي.

تفاصيل التوزيع القطاعي

وكشف المسؤولون أن نحو 40% من هذا المبلغ سيُوجَّه لقطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتوافق مع التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية للمناخ والتحول الطاقوي.

هذه الخطوة تعكس انضباطاً مالياً غير مسبوق وإرادة سياسية لتحويل الفائض إلى رافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة.