جدل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يُعيد ملف الحماية إلى الواجهة

عاد الجدل المرتبط بالمادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى الواجهة في معرض الكتاب، في جلسة نقاشية احتضنتها قاعة فاطمة الفهرية صباح أمس.

وأثار الحضور من فقهاء القانون وممثلي هيئات المحامين والمنظمات الحقوقية نقاشاً حاداً حول مدى توافق هذه المادة مع الضمانات الدستورية لحماية الحقوق الفردية وحقوق الدفاع.

مخاوف حقوقية جدية

وأكد المتدخلون أن صياغة المادة تفتح الباب أمام تأويلات واسعة قد تُقيّد حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلة الاستماع الأولي، مما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في المقابل، دافع ممثلو وزارة العدل عن الصياغة الحالية، مؤكدين أنها تروم تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وضمانات المحاكمة العادلة.